تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

​ 
سياسية الخصوصية وحقوق الاستخدام:


سياسة الخصوصية:

نحرص في الهيئة العامة للطيران المدني على حماية خصوصيتك وتوفير بيئة الكترونية آمنة لك، ونتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعلومات الخاصة بك، ففي حال تصفحك للموقع فقط لا تقوم الهيئة بجمع أي معلومات عنك أو الإطلاع على أي معلومات تتيح لنا التعرف على هويتك الشخصية، وفي حالة قيامك بتقديم أي معلومة بعلمك فإن كافة المعلومات تعامل بكل جدية وحذر وخصوصية، وتجد هذه المعلومات الحماية الكافية سواء على الانترنت أو خارج الشبكة.
وإذا كنت ترغب في تقديم طلب لنا لخدمة الكترونية عبر الانترنت يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بك فقد نقوم بتداول هذه البيانات مع جهات حكومية أخرى أو مع جهات غير حكومية مخولة لتقديم خدمات حكومية محددة، وذلك لخدمتك بطريقة فعالة ومتميزة، ما لم يكن هذا التبادل محظوراً بحكم القانون. ومن أجل راحتك، قد نعرض لك البيانات التي قدمتها لنا ولجهات حكومية أخرى سابقاُ، وسيساعد هذا على تسريع المعاملات، كما يوفر عليك الوقت الذي ستستغرقه خلال تزويدنا بنفس المعلومات التي أرسلت من قبل. 
مع العلم بأنه الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ستكون مسؤولة عن حماية معلوماتك الشخصية الخاصة ضمن موقعها الالكتروني الرسمي، وليس في المواقع الأخرى المرتبطة بموقع الهيئة.
ولحماية معلوماتك الشخصية، نود التأكيد على أن جميع وسائل التخزين الالكترونية ونشر البيانات الشخصية قد جرى تأمينها باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.



شروط الاستخدام:

تسعى الهيئة العامة للطيران المدني من خلال موقعها الالكتروني إلى تمكين عملائها وزوار الموقع من الحصول على المعلومات وتحميل واستخدام المواد لأغراض شخصية أو غير تجارية، واستناداً إلى شروط الاستخدام الخاصة بالموقع.
لذا يرجى الإطلاع بشكل دقيق على الأحكام والشروط أدناه، لأنه باستخدامك أو زيارتك لهذا الموقع فإنك تقر وتوافق على الأحكام والشروط التي تسنّها الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها من حين إلى آخر. أما في حال عدم الموافقة عليها يرجى التوقف عن استخدام الموقع. 

  • يسمح باستخدام هذا الموقع لأغراض مشروعة وبطريقة لا تنتهك القانون أو أي من الحقوق أو القيود المفروضة على استخدام هذا الموقع.
  • يمكن لزوار ومستخدمي موقع الهيئة العامة للطيران المدني الحصول على كافة المعلومات وتحميل المواد التي يتضمنها الموقع، مع ضرورة ذكر اسم الهيئة العامة للطيران المدني كمصدر لهذه المعلومات.
  • تنطبق قواعد استخدام موقع الهيئة العامة للطيران المدني على جميع زوار ومستخدمي الموقع، ويمكن إيقاف أو منع استخدامه في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد حاول انتهاك أومخالفة شروط وقواعد الاستخدام. 
  • يحتوي موقع الهيئة العامة للطيران المدني على روابط لمواقع خارجية غير حكومية وغير خاضعة لسيطرة الهيئة العامة للطيران المدني، وتختلف تدابيرها المتعلقة بحماية البيانات وسياسة الخصوصية عن ممارساتنا نحن، وبالتالي فنحن لا نتحمل أي مسؤولية تجاه ممارسات وسياسات المحتوى والخصوصية لدى تلك المواقع الأخرى. كما أن الهيئة لا تعتبر مسؤولة عن محتويات أي موقع مرتبط أو أي رابط في تلك المواقع، حيث توفر الهيئة العامة للطيران المدني تلك الروابط فقط من أجل راحة عملائها.
  • يُمنع المستخدمون من انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والأنظمة المعمول بها لحماية الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال:
  •  الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم أو الدخول على نظام غير مصرح للمستخدم بالدخول عليه.
  • محاولة التدخل في الخدمة المقدمة على الموقع لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال، وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تدميره.
  •  محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في أي نظام أو في شبكة البنية التحتية لموقع الهيئة العامة للطيران المدني. 
  • استخدام موقع الهيئة العامة للطيران المدني بأي طريقة كانت لإرسال بريد الكتروني أو أية أمور منه أو بالنيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه أو انتحال اسمه أو صفته بما يتضمن الإساءة أو التشهير بالهيئة العامة للطيران المدني أو بالموقع أو بأي شخص كان، أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة ونسّبها للهيئة العامة للطيران المدني بدون وجه حق .
  • قد يحتوي هذا الموقع على نصائح وآراء من قبل مختلف مزودي المعلومات والمحتوى، وبناءً عليه فإن الهيئة العامة للطيران المدني لا تقر أو تصادق على دقة أو موثوقية أي نصيحة أو رأي أو بيان يرد على موقعها أو غير ذلك من المعلومات التي يقدمها أي منهم، كما أن الاعتماد على هذه الآراء المتوفرة بالموقع سيكون على مسؤولية المستخدم .

إن أي مخالفة وانتهاك  لشرط من الشروط السابقة الذكر سيعرض المخالف للملاحقة القضائية.