​نشأة الهيئة:

تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني عام 2001 وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2001، وتعمل الهيئة على تطبيق أحكام قانون الطيران المدني رقم (15) لسنة 2002، وتم تعديل القانون في عامي 2008 و2011، وفقاً للمتطلبات والمستجدات الحاصلة في قطاع الطيران محلياً وإقليمياً وعالمياً. وللهيئة العامة للطيران المدني شخصية اعتبارية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة المواصلات.

الرؤية:

تتمثل رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر في الحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام يعزز وضع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم.

الأهداف:

• العمل على إيجاد مؤسسة يعترف بها داخلياً وخارجياً تهتم بأمور النقل الجوي وتشارك في وضع السياسات المتعلقة بالطيران الجوي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إداراتها ووحداتها داخلياً والمنظمات والاتحادات التي تنتمي إليها خارجياً.
• مواكبة التغيرات الحاصلة في كافة المجالات، وتنفيذ خطط عمل واضحة ومدروسة وفقاً لقواعد وأنظمة الطيران المدني الدولي.
• النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة.
•  تنظيم المجال الجوي وتأمين سلامة الطيران والإشراف على كافة المنشآت المتعلقة بهذا القطاع، بما يحقق نمواً مستمراً وتنمية مستدامة على كافة المستويات.

الإنجازات:

انطلاقاً من التطور الكبير الذي أحدثته الثورة التكنولوجية في قطاعات النقل الجوي والاتصالات، وتزامناً مع الواقع المزدهر الذي وصلت إليه دولة قطر في مجالات عديدة، كثفت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها لمواكبة التغيرات الحاصة في العالم، وحققت العديد من الإنجازات في مجال الطيران، ولعل أهم ما تم إنجازه:

• فيما يتعلق بالبنى التحتية يعد إنشاء مطار حمد الدولي من أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للطيران المدني والذي يتميز بأطول ممر للطائرات بمساحة ٤٥ مليون متر مربع، وتبلغ قدرته الإستيعابية حوالي ٥٠ مليون مسافراً سنوياً. إضافة إلى تزوده بأحدث المواصفات التي توفر العديد من التسهيلات والخدمات للمسافرين.
•  نجحت الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن بتوقيع اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم مع أكثر من 169 دولة وتنوعت مجمل هذه الاتفاقيات ما بين الأجواء المفتوحة أو المحدودة فيما يتعلق بحقوق النقل المنصوص عليها في الاتفاقية.
• تعتبر دولة قطر عضواً فعالاً في المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) - التي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 193 دولة- وذلك من خلال مساهمتها في تنمية صناعة الطيران المدني والالتزام بالمواثيق وتبني المبادرات التي تعمل المنظمة على إرسائها.
• تعد دولة قطر عضواً فاعلاً في الهيئة العربية للطيران المدني(ACAC)، كما تعد الناقلة الوطنية (الخطوط الجوية القطرية)، عضواً فاعلاً ونشطاً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) وتحالف العالم الواحد.​

الاختصاصات:

• التخطيط ووضع السياسات ذات العلاقة بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييم الإخفاقات والنجاحات.
• خلق وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية للمشاركة في اقتراح وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
• إعداد وتنفيذ خطة الدولة للسلامة الجوية.
• إدارة وتشغيل المطارات المدنية في الدولة، والتأكد من مطابقتها وملاءمتها لشروط الملاحة الجوية.
• عقد وتحديث الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الدول الأخرى، وتنظيم حقوق النقل الجوي من وإلى الدولة.
• مراقبة مرافق خدمات الملاحة الجوية ووضع الأسس التي تكفل حمايتها وسلامتها.
• تحديد شروط تسجيل كل الطائرات في الدولة وإصدار شهادات صلاحيتها للطيران.
• التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة، والتعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية.
• التحقيق في حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لذلك.
• الإشراف على صلاحية الطائرات وصيانتها ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية، ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارستها، وعلى الأماكن التي تتم فيها عمليات الصيانة.
• منح التراخيص لشركات النقل الجوي، ومراقبتها فيما يتعلق بإجراءات تسيير الخطوط الجوية التجارية والخاصة، والإشراف عليها وضمان التزامها بالقواعد المعمول بها.
• اقتراح رسوم الهبوط والعبور، ومغادرة الطائرات المختلفة وكيفية تحصيلها.
• إدارة وصيانة وتطوير محطات الرصد الجوي وكل المنشآت التابعة لها.
• إعداد نشرة الأرصاد الجوية المسؤولة عن حركة الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة، وتوزيعها للجهات الأمنية والأجهزة الحكومية.
• إنشاء بنك لمعلومات الأرصاد الجوية بحيث يضم كل ما يتوفر من مطبوعات متعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ وما يصدر دورياً من نشرات وبيانات و معلومات عن دولة قطر والدول المجاورة.
• التعاقد مع شركات أو جهات ذات صفة شبيهة بهدف تحقيق أغراضها، والاشتراك معها، أو شراؤها أو إدماجها فيها سواء كانت وطنية، أو أجنبية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
• اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
• تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.​